.JPG+(1).jpg)
بيان عام
إن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ينفي نفيا قاطعا المعلومات المغلوطة تماما التي أوردتها بعض الصحف في مصر والخاصة في قضية ما يسمى بالتنظيم الدولي رقم ( 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة ) والتي حاولت إقحام إسم المنتدى الفلسطيني ونشاطيه التي نظمهما في لندن بتاريخ 15 / 2/ 2009 ، وتاريخ 12 /4/ 2009 وذلك بعد العدوان الصهيوين على غزة بهذه القضية حيث ذكرت هذه الصحف اسم الشيخ وجدي غنيم ، وانه جمع تبرعات على هامش المؤتمر للتنظيم الدولي وإننا في المنتدى الفلسطيني إذ نستنكر مثل هذه الأكاذيب فإننا نؤكد ما يلي :
1 – إن المنتدى الفلسطيني مؤسسة فلسطينية مسجلة في بريطانيا وليس لها علاقة بأي جهة داخل بريطانيا او خارجها .
2 – إن التبرعات التي جمعت في النشاط المذكور جُمعت من قبل مجموعة من الجمعيات الخيرية البريطانية لصالح المحتاجين والأطفال اليتامى في غزة ، وأن هذه الجمعيات مسجلة في بريطانيا ،ولا تستطيع إخراج أية مبالغ الا بموافقة المؤسسة البريطانية وللأيتام والطلاب المحتاجين في غزة فقط .
3 – إن الدكتور وجدي غنيم حضر المؤتمر كضيف ألقى محاضرة عن القدس ولم يكن له أي دور في جمع أية تبرعات او اموال .
4 – ليس للمنتدى الفلسطيني في بريطانيا أية علاقة بأي من الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في القضية المذكورة ، وأن نشاط المنتدى يقتصر على خدمة الجالية الفلسطينية في بريطانيا ومناصرة الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال ولا علاقة له بأية نشاطات آخرى خارج هذا الإطار.
إن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يدعو هذ الصحف الى تحري الحقيقة قبل تبنيها ونشرها ، وإننا نحتفظ بحقنا القانوني بملاحقتها قانونيا أمام المحاكم البريطانية .
المنتدى الفلسطيني في بريطانيا
التاريخ 15 /8/ 2009
و قد جاء بيان دار الرعاية مماثلاً ينفي الأكاذيب التي وردت في بعض الصحف المصرية بالأضافة إلى محضر تحريات أمن الدولة و التي نشرته صحيفة المصري اليوم على ثلاث حلقات و كأنها حقيقة و ليست مجرد اتهامات دون دليل و جاء في البيان كما يلي:
بيــان
تلقت دار الرعاية بانذعاج شديد الأنباء الوارده في بعض الصحف المصرية و محاولة اقحامها من خلال ربطها .ببعض الأسماء المتهمة في قضية التنظيم الدولي للأخوان المسلمين ( رقم 404 لسنة 2009 حصر امن دولة) في مقدمتهم الشيخ عائض القرني و الشيخ وجدي غنيم و الدكتور أشرف عبدالغفار.
وقد تابعت دار الرعاية الإسلامية خلال الأسابيع الماضية ما ورد عنها في الصحف المصرية باستياءً شديد و قد كان مستغرباً الزج بأسم مؤسسة دار الرعاية الأسلامية و محاولة ربطها بالقضية.
وفي هذا السياق نوضج ما يلي:
ان دار الرعاية مؤسسة بريطانية تعمل من خلال وزارة الشؤن الأجتماعية بتسجيل رقم 271680 و تخضع للقانون البريطاني و ليس لها اي ارتباطات خارجية *
ان القانون البريطاني يسمح بجمع التبرعات للمؤسسات المسجلة في الدوائر الحكومية و تخضع لأشراف الجهات الحكومية المختصة
ان الشخصيات المتهمة في القضية لا تربطهم بالدار اي علاقة رسمية او غير رسمية
و اذ تنفي الدار التهم المذكورة فإنها تؤكد أنها قد بدأت بإتخاذ الأجرائات القانونية لملاحقة مروجي تلك الأشاعات
دار الرعاية الإسلامية
لندن
12.08.2009
و قد جاء في التحقيق ان التهمة الرئيسية في القضية هي جمع اموال لصالح غزة من خلال مؤسسات خارجية وهوما نفته تلك المؤسسات مؤكده استحالة حدوث مثل هذا الشيئ حيث ان جميع تلك المؤسسات مسجلة و تخضع لرقابة مالية من الحكومة البريطانية حسب القانون البريطاني
