واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، نظر قضية «التنظيم الدولى» المتهم فيها ٥ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم أسامة سليمان، طبيب بشرى، صاحب شركة للصرافة - المتهم الوحيد المحبوس، و٤ آخرون هاربون، هم: أشرف محمد، طبيب بشرى، والداعية الإسلامى وجدى غنيم، وعوض القرنى، وإبراهيم منير، الذين وجهت لهم النيابة تهم جمع أموال من الخارج وغسلها داخل البلاد، بهدف تمويل أنشطة جماعة «الإخوان». بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، وحضر المتهم أسامة سليمان محمد سليمان على كرسى متحرك، وعبدالجواد أحمد، وكيلا عن الشاهد السورى ياسر جابر قلشج، وقدم ما يفيد بأن الشاهد يعانى ظروفاً صحية سيئة.
وأشار إلى أن التحويلات المالية كانت بغرض استثمارات عقارية، وقدم السجل التجارى الخاص بشركة الشاهد السورى، ومجموعة من المستندات ذكر أنها تحتوى على ما يفيد بوجود مفاوضات بشأن مشروع عقارى بالكيلو ١٢٤ «القاهرة ـ إسكندرية» الصحراوى.
وطالب الدكتور محمد سليم العوا، محامى سليمان، ببراءته استناداً إلى أنه بعد سماع شهادة ضابط أمن الدولة وممثل البنك المركزى ووكيل الشاهد السورى، تأكد أنه لا علاقة له بالمال المحول، ولا بجماعة الإخوان، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، لأنها ليست من قضايا الإرهاب أو المخدرات طبقاً لقانون الطوارئ.
وعقب سماع المتهم أعلنت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبدالكريم إصدار الحكم آخر الجلسة، التى لاتزال منعقدة حتى مثول الجريدة للطبع.
