Friday 14 January 2011

رسائل لها ما بعدها (تونس و مصر)

رسائل لها ما بعدها
(تونس و مصر)
بقلم / د. أشرف عبدالغفار


اليوم اقف امام مشهد رسم في خيالي منذ زمن بعيد و كنت أكاد اجزم ان المشهد واقعاً لا محاله، و ها انا ذا اجده تحقق و لعل البداية لم تكن في الحسبان.
 ان ما بحدث في المغرب العربي و خاصة تونس يوحي بما حدث قبلاً باوربا الشرقيه يوم ان سقطت البلدة تلوا البلده و يعيد رسم ملامح منطقتنا من جديد.
ولعل الموقف يجعلني ابعث برسائل قصيره، و حتماً لكل رسالة قصيره ما بعدها من تفصيلً و تعميق.
الرسالة الأولى:
 الى الرئيس حسني مبارك، ترى ياعزيزي هل كنت تتخيل يوماً ان يقف الرئيس التونسي هذا الموقف؟ هل تراه اليوم وهو يقف مهزوزاً متردداً مدافعاً عن نفسه قائلا ان الأمور التي كانت تجرى ما كانت على هواه و انها كانت تجري من خلف ظهره و انه لم يكن يعلم بها (و يال السخريه، فاين كان طيله 23 سنه).
تذكر ياعزيزي كيف كان يقف مزهواً بنفسه قبلاً، و راجع اشرطة لقائاته قبل الأزمه –فلو كان مصرياً لقلت فرعون- ثم ينحدر المنحنى بعنف هذه المره حتى تراه اليوم 13/01/2011 وهو يستجدي ان يصدقه الناس، مستعداً لدفع الثمن ممن حوله حتى ولو انتهوا جميعاً مقابل إيقاف غضبةً
لن تقف إنشاء الله حتى يسترد الشعب التونسي حقه كاملاً.
لقد هرب الرئيس و يبحث له عن مأوي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! و لله في خلقه شئون
اما رسالتي اليك، فياهل ترى حينما ترى زميلك على هذا الحال
 فهل تتخيل نفسك مكانه و شعبك قد اعلن غضبتة الكبرى؟ ام ان بطانتك ما زالت تطمئنك ان كل شيئً على خير حال، و ان مصر غير تونس، و انهم غير رجال بن علي؟
 و لكن اذكرك "اتق شر الحليم إذا غضب" فأن  استمرأت حلمه و ظننته لا يغضب ابداً و فسوف تراه.
وأذكرك كذلك ان قوى الدنيا العظمى و الدول امثال امريكا و فرنسا والمانيا و ايطاليا و التى كانت تفتح لك و لبن علي زراعيها و الابواب علي مصرعيها اضحت الان تبدي قلقها العميق  من تصرفات بن علي تجاه شعبه و العنف الغير متوازن في تونس رافضةً بطش بن علي لشعبه مطالبة بحق الشعب التونسي في الحياه وهو الشعب الذي باعته سنين عده و لم تأبه بالالامه و اناته.
اذكرك يا سيادة الرئيس ان هذه القوى هي نفسها التي تحتمي بها الان من شعبك و من الله سبحانه و تعالى (وحاشي لله ان يستطيع احد ان يحتمي منه سبحانه و تعالى). فهذه القوى التي باعت رفيق دربك في لحظة واحده ستبيعك ايضاً في اقل من لحظه، و تذكر شاه ايران و غيره.
 هذه رسالتي الأولى و ان تكون الأخيره ايها الرئيس.

الرسالة الثانيه:
 رسالة الى وزير الداخلية المصري و اعوانه و مستشاري الرئيس. هل رأيتم من يقومون بأدواركم في تونس؟
 و كيف ضحى بهم سيادة الرئيس و هم من خدموه سنيناً عديده؟
هل فكرتم ان رئيسكم سيضحي بكم في يومً لعله قريب كذلك؟ هل تذكرتم المقوله "انا و من بعدي الطوفان"؟.
إن الرئيس التونسي قد اقال مستشاريه و اقرب المقربين اليه في لحظةً بل و أقال وزير داخليته و حارسه الأمين من دون تردد بل سيقدمه للمحاكمه جراء جرائم قد ارتكبها في حقه شعبه العظيم (ويال العجب!).
 أيها الساده راجعوا انفسكم.
هل رئيسكم لا يدري الحقائق كرئيس تونس؟
هل تتغولون على الشعب من وراء ظهره؟
هل يطالبكم بخدمة الشعب و رعايته و يأتمنكم على راحته و انتم الذين تخونون الأمانه؟
 ام انه هو الذي امركم بكل ذلك؟ ويعلم كل صغيرة و كبيره و يعلم جرائمكم بحق شعبنا العظيم
 و انه هو الذي سيخون امانتكم في اول عاصفه ليقدمكم قرباناً لشعب غاضب لعله يعفوا.
هل فكرتم ان التغيير قادم لا محاله؟
 و انه لا مكان لكم و انكم يا رفاق الأمس و اليوم سيسعى كلً منكم غداً ليقدم الأخر قرباناً فدائاً لنفسه و مصالحه؟
 و هذه رسالتي الأولى و لن تكون الأخيره حتى اجدكم خارج المشهد.

الرسالة الثالثة:
 الى رجال الأمن كباراً و صغاراً. هل رأيتم المشهد في تونس؟ ورجال امنهم كانوا أعتى و اثبت منكم.
هل تفكرون متي يأتي ذلك اليوم اليكم؟
 فإذا كان قادتكم لا ثمن لهم عند الرئيس فما ثمنكم؟
ومن سيحميكم و من سيحافظ عليكم؟ او يحفظ لكم ودكم من هؤلاء الكبار الذين من أجل راحتهم قتلتم الشعب و ذبحتموه في كل يوم، ولفقتم التهم و شردتم الأسر،  ولم تقدروا طفلاً او امرأه او شيخاً؟
 فيومها، يوم ان يضحي بكم الكبار لن يبكي عليكم شعباً طالما اكتوى بناركم و قاسى من ظلمكم و بشاعتكم فالشعب لن ينسى خالد سعيد و سيد بلال و كثيراً نعرفهم و أكثر لا نعرفهم.
و لكن حذاري ان تستمروا في غييكم فتقفوا امام الشعب يوم غضبته إرضاءً لسادتكم الذين سيبيعونكم بلا ثمن في سوق النخاسه.
اياكم ثم ايكم ان تقفوا في وجهه اهلكم يوم غضبتهم، بل ارجعوا الى رشدكم وتوبوا الى ربكم و التحموا مع شعبكم فلعل الله يغفر لكم و لعل الشعب يسامحكم.
 و ايضاً هذه رسالتي الأولى و لن تكون الأخيره.

الرسالة الرابعه:
 الى قوى المعارضه التي لم تجد مماثلاً لها في المشهد التونسي.
 فلقد قامت الدنيا و لم تقعد في تونس بدون امثالكم وأخشى ما أخشاه ان تقوم الدنيا و لا تقعد عندنا بدونكم كذلك.
الخوف في تونس – و نسأل الله ان يحفظ شعبها و يدله على الطريق الصحيح – انه ليس هناك قيادة ظاهره توجه هذا التيار الهادر.
و الخوف عندنا كذلك إن ظللتم على حالكم، لا تتحدون فيما بينكم ولا تلتحمون بهذا الشعب العظيم الذي سيحرك المياه الهادره و يفتح لها الطريق،
فأنه بكم او بدونكم سيفعل ذلك. ولن ينظر خلفه بحثاً عن قيادةً بترددها اصبحت خلفه و ليست امامه.
حاولوا ان تدركوا الوقت قبل ان يضيع، و التحموا بشعبكم العظيم و تلاحموا فيما بينكم و تخلوا عن اي اجندة خاصه،
 و اعلموا ان الوقت وقتكم ان ادركتم ذلك. و تذكروا قول رسولنا (ص) : ان سيد الشهداء حمزه، ورجلً قام الى حاكم جائر، فأمره و نهاه فقتله.
 و لكن العجيب فيكم انكم لا تقتربون من حمى الحاكم ابدا؟؟؟
. فتذكروا ان غضب هذا الشعب قادم لا محاله، فاما ان يكون تياراً راشداً ينقذ البلاد بكم او بغيركم
 و اما سيكون طوفاناً لا يعرف متى يقف و لا اين يحط رحاله.
 و هذه رسالتي لكم و الرسائل تتوالى.

رسالتي الى شعب مصر العظيم:
 ان شعباً كشعب تونس قد اثبت جدارته و قوته و عزته، فأنتفض على الة جبارة اعتى من التكم الجباره
 و لم يكن في وسط المشهد، و لم تنتظر منه الشعوب ما تنتظره منكم – ليس تقليلاً من شأنهم – و لكن لأنكم وضعتم في وسط المشهد و قلبه.
ففلسطين المستباحه على حدودكم و أشد اعدائكم (اسرائيل) بالقرب منكم و تريد ان تكون في وسطكم، و السودان الذي يتمزق على حدودكم بعد ان كنتم جزءاً منه و كان جزءاً منكم، و القواعد العسكرية الغربية حولكم في كل مكان و على منابع نهركم العظيم يتربصون بكم.
وفوق كل هذا فالكل يعلم عددكم و قدمكم و حضارتكم. و كل اعدائكم يريدون النيل منكم حتى لا تقوم لكم قائمه و لا للعرب من حولكم، و ذلك بالأتفاق مع من؟ مع حكامكم الذين يسيطرون على مقدراتكم.
و بهذه الصوره تصبح فريضتكم اولى من غيركم، و تصبح انتفاضتكم على الظلم لكم و لمن حولكم، و لكن تونس انتفضت فأين انتم؟؟
هل رأيبم مدي هشاشه الظلم  وكيف ان الباطل زهوق.
                                               قل جاء الحق و زهق البا طل ان  البا طل كان زهوقا

                                                  وهذه رسالتي الاولى لكم و الرسائل لا تنتهي.

رسالتي الى شعب تونس العظيم:
اليوم اقول لكم انكم علمتم غيركم و اخذتم زمام المبادره التي حركت الماء الراكد و تفلت الغضب المكتوم و تعيد الأمور الى نصابها في كل ارضً عربيه.
 رسالتي لك ايها الشعب التونسي العظيم: اياك ثم اياك ثم اياك ان تصدق بن علي الذي حكمك بالحديد و النار ثلاثة و عشرين سنه و حاول ان يفقدك كرامتك و عزتك و نخوتك و لا تصدق أعوانه الذين شاركوه في ظلمكم فلك تحية و الف تحية و احذرك من عدوين لدودين:
العدو الأول، اولئك الحكام و اعوانهم  الذين جربتموهم و تعرفونهم اكثر من غيركم.
فالمشكله ليست في الحاكم الفرد فقط بل في النظام نفسه و اعوانه الذين كانوا شركاء في كل حدث و كل مصيبه
العدو الثاني، تلك القوى الدولية الكبرى التي اوصلت هؤلاء الحكام ليجثموا على صدوركم، و جعلوهم اداة تنفيذيةً بين ايديهم و ضربوكم و اذوكم بأيدي هؤلاء الحكام الوكلاء عنهم على بلادكم.
 فاحذروا منهم جميعاً و لا تثقوا الا بأنفسكم و اهليكم المخلصين من بني جلدتكم.
اياكم ان تتراجعوا، اياكم ان تقفوا
،اكملوا مسيرتكم حتى النهايه فلن يقف امامكم شيئاً و لن يقف امامكم احد، و امنوا بالله و حده و الله معكم و لن يتركم اعمالكم.

وهذه رسالتي الى الجيش و الأمن التونسي:
كونوا مع شعبكم و لا تكونوا مع سدنة المعبد الذي كاد ان ينهدم فوق كل من يقف تحته، كونوا مع الشعب العظيم الذي سيبقى.
تذكر يا شعب تونس العظيم  شاعركم ابو القاسم الشابي و كأنه بينكم اليوم يشهد انتفاضتكم و هو يقول لكم :
إذا الشعب يوماً اراد الحياه                     فلابد ان يستجيب القدر
ولا بد لليل ان ينجلي                           ولابد للقيد ان ينكسر
هنيئا لك يا شعب تونس فهلم أكملوا مسيرتكم حتي النهايه
وهذه ايضاً رسالة اولى لها ما بعدها حتى رسالة التهنئة بالنصر المبين الكامل لشعب تونس العظيم انشاء الله

Monday 10 January 2011

حقوقيون: أحكام "التنظيم الدولي" إرهاب حكومي جديد



انتقد حقوقيون الأحكام الجائرة بحق 5 من الرموز الإسلامية العالمية المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي"، مؤكدين أن الأحكام إرهاب حكومي لرافعي راية الإصلاح، خاصةً أن المحكمة الاستثنائية التي أصدرت تلك الأحكام تمثل مخالفةً صارخةً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الحكم يعد استخدامًا سياسيًّا لقانون الطوارئ بتطبيقه في غير موضعه، ويفضح بشدة ادعاءات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في حالات الإرهاب أو تجارة المخدرات.

وأكد أن ما حدث اعتداء واضح على حق المواطنين في المحاكمة العادلة والمنصفة وانتهاك غير مسبوق لحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، مطالبًا بحملة حقوقية تتبنى الدفاع عن هذا الحق الأصيل.

واستنكر صدور الأحكام بحق مجموعة من رموز العمل الإسلامي والنقابي في مصر والعالم والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والبعد عن كل مواضع التهم الجنائية، التي تعهدت الحكومة على تطبيق الطوارئ بشأنها.

ووصف شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الأحكام بأنها مخالفة لمبادئ الدستور والقانون، وأنها تأتي استمرارًا لعقلية الطوارئ التي تسيطر على النظام، واستسهال إحالة أي معارض إلى محاكم استثنائية بموجبها.

واستبعد وجود أي منطق قانوني أو حتى سياسي في الأحكام، مؤكدًا أنها استمرار لحالة الاضطهاد التي تمارسها الدولة ضد المعارضين السياسيين، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، بتلفيق قضايا وشغلهم بالدفاع عن أنفسهم وعدم الالتفات لقضايا الإصلاح.

وأوضح أن النظام يقوم بعملية تصفية حسابات لأشخاص تكررت مواقفهم الرافضة لسياساته، على الرغم من أن الأحكام تمس مجموعةً من الدعاة والشخصيات المرموقة عالميًّا، والمستبعد تورطها في مثل تلك الجرائم.

واستنكر عدم اعتداد المحكمة ومن قبلها النائب العام في قرار الإحالة بأحكام القضاء التي برأت ساحة المتهمين في القضية أواخر عام 2009م، مشددًا على ضرورة استخدام الآليات الحقوقية الداخلية والدولية كافة لكشف الدوافع غير القانونية والمسيسة لمثل هذه المحاكمات.

وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن دوافع الأحكام سياسية وليست جنائية، خاصةً في ظل التوترات الحالية وعدم استقلال النيابات والقضاء، وما يتعرض له الإخوان من حملات اعتقال متلاحقة.

وأكد رفضه للمحاكم الاستثنائية التي تفتقد لأدنى قواعد المحاكمة العادلة، ولا تمكن المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، كما لم تعتد بأحكام القضاء الصادرة ببراءة عدد آخر من قيادات الجماعة في نفس القضية.

نقلاً عن المصريون: مبارك ينفي التدخل في شئون القضاء أو التأثير على أحكامه.. وقضاة يصفون عهده بأنه "الأسوأ" في عدم احترام أحكام القضاء



أكد الرئيس حسني مبارك، أنه حريص على الفصل بين السلطات في مصر منذ وصل إلى الحكم قبل نحو 30 عامًا، ومن بينها السلطة القضائية التي نفى بشدة التدخل في الأحكام الصادرة عنها، أو محاولة التأثير عليها، في الوقت الذي يشكو فيه القضاة من رموز "تيار الاستقلال" من تغول السلطة التنفيذية في شئون القضاء.

وقال الرئيس مبارك- في كلمة أمس بمناسبة عيد القضاء المصري- "إننى التزمت منذ تحملي المسئولية باحترام الفصل بين السلطات وحرصت على أن أنأى بالقضاء عن شبهة التأثير في أحكامه أو مظنة التدخل في أعماله، كما حرصت على صون استقلال السلطة القضائية التى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتمسكت منذ اليوم الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين".

ووصف مبارك- في كلمته بدار القضاء العالي- قضاة مصر بأنهم "سيظلون حصنا حصينا للشعب المصري في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأنهم يسهمون بأحكامهم فى حماية أمن الوطن وسلامه الاجتماعي، كما يسهمون فى ترسيخ مبدأ المواطنة فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم".

وقال إن القضاء في مصر استطاع بتراثه القانوني الراسخ وتقاليده العريقة وخبرة فقهائه وشيوخه أن يتسامى عن الانغماس في أعمال السياسة والمصالح الضيقة للأفراد والجماعاتـ، مشددًا على أن ثقة الشعب المصرى في القضاء ليس لها حدود.

وكان الرئيس مبارك عقد اجتماعا أمس بمقر دار القضاء العالى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق لـ "المصريون" إن حديث الرئيس "كلام حلو"، لكنه قال إنه لا يصطدم مع "الواقع المر الذي نعيشه في مصر من عدم احترام لأحكام القضاء وتجاهل تنفيذه"، وأشار خصوصا إلى إهدار الحكومة الدائم لأحكام القضاء المصري من جانب الحكومات المتعاقبة.

ووصف عهد مبارك بأنه "أسوأ عهد رأينا فيه إهدارًا لأحكام القضاء المصري، فكل الحكومات منذ ايام حكومة عبد الناصر وحتي اليوم احكام القضاء مهدرة لا تحترم بالصورة الكافية، لكن عهد الرئيس مبارك ضرب الرقم القياسي في عدم احترام أحكام القضاء والقانون والخروج عليه".

لكنه اتفق مع مبارك في القول إن أخطر ما يهدد هذه الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة, لما لذلك من تأثير فى تشكيل انطباعات مسبقة لدى الرأي العام قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون.

وقال إن هذا "كلام معقول وإن مجلس القضاء الاعلي أصدر قرارًا بخصوص التناول الإعلامي للقضايا المنظورة وهذا يكفي، ولكن ليس هو الأساس في تبديد ثقة الشعب في القضاء، وإن أخطر ما يهدد ثقة الشعب المصري فيه هو عدم احترام استقلاليته والإهدار الدائم من جانب النظام لأحكامه وسيادته".

بدروه، رأى ألمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق في تصريح لـ "المصريون" أن أكثر ما جذب انتابهه في خطاب الرئيس مبارك هو قوله "إننا نسعي جميعا لتحقيق عدالة ناجزة تعطي لكل ذي حق حقه".

وقال إن خطابه لفت نظره أيضا إلى تقرير حول أن الحكومة مسئولة عن كثرة عدد القضايا أمام المحاكم وبالأخص أمام مجلس الدولة، وأن عدد الأحكام التي تصدر ضد الدولة كثير، على الرغم من أن القرارت الإدارية التي يطعن عليها من المفترض قبل صدروها أن تعرض على رجال قانون مختصين ومع ذلك يطعن عليها ويحكم بإلغائها.

وتساءل: كيف يصدر رجال قانون قانونا إداريا مخالفا للقانون ويتسبب في زيادة عدد القضايا أمام القضاء المصري؟، مؤكدا أنه من المفترض أن يتم الحد من تلك القرارات الإدارية غير القانونية وبالتالي تتقلص عدد القضايا المرفوعه وتتحقق عدالة ناجزة.

وطالب عبد العزيز بتنفيذ أحكام القضاء، موضحا أنه "لا احكام بلا نفاذ"، وهذا يتعارض مع الفصل بين السلطات الذي تحدث عنه الرئيس مبارك، فكل الأحكام النهائية التي تؤكد عدم شرعية الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم تنفذها اللجنة العليا للانتخابات بدعوى وجود استشكالات مرفوعة أمام محاكم غير مختصة.

وقال إنه ينبغي التوقف عنذ هذه النقطة خاصة وأن المحكمة الدستورية أكدت أن الاستشكالات المرفوعة أمام محكمة غير مختصة لا تاثير لها وما هي إلا استشكالات لعرقلة التنفيذ.

وأكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التعرض للقضايا المعروضة على المحاكم هو ما يطالب به معظم القضاة منذ فترة كبيرة لأن الإعلام يوجّه الرأي العام، وهناك قضايا كثيرة يتناولها الإعلام وهو لا يعرف حقيقة ما يدور بشأنها وهذا يؤثر بشكل مباشر على القضاء.

نقلاً عن الدستور : الإخوان يشكون النظام إلي الله بعد الحكم بالسجن على 5 من قياداتها



بقول "حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل من ظلم وتجبر " جاء رد جماعة الإخوان المسلمين على الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات أمن الدولة العليا بحق خمسة من قيادتها بالسجن من 3-5 سنوات، حيث وصفت الجماعة الأحكام بالقاسية والتي تؤكد أن النظام يتعامل بفجور مع خصومه السياسيين.
وأضافت الجماعة في بيان لها شديد أنه في الوقت الذي تعيش فيه مصر محنة من أشد المحن التي تمر على هذا الوطن بسبب ممارسات هذا النظام، يفاجئنا النظام بإهدار واضح للدستور ونصوصه التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى بصدور أحكام قاسية من محكمة استثنائية لمجموعة من خيرة أبناء مصر الذين لم يقترفوا جرمًا يحاكموا عليه، لتحكم عليهم جميعا بأحكام قاسية لا يمكن استئنافها، وبشهادة ملفقة لضابط واحد أجرى التحريات في العالم بأسره في استخفاف كبير بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، بل وبالعقل والمنطق.
واستكمل البيان نقد الجماعة للنظام :مرة تلو أخرى يفجر النظام المصري بأمنه وحزبه في الخصومة السياسية مع المخلصين
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بسجن الدكتور أسامة سليمان 3 سنوات وخمس سنوات لكل من إبراهيم منير ووجدي غنيم وعوض القرني وأشرف عبد الغفار
مع مصادر مبلغ 2 مليون يورو وغرامة 5 مليون يورو وتعد هذه المرة الأولي التي يتم فيها مصادرة لأموال الجماعة بهذا الحجم لذا وصفت الجماعة الأحكام بالصدمة قائلة : أننا لم نجد حكمًا مثله قط صدر في تاريخنا الحديث لمن نهبوا ثروات مصر وكانوا سببا فى قتل وتشريد الآلاف من أبنائها ومن عذبوا شعبها وباعوا مقدراتها وأهدروا تاريخها ومقدراتها ومكانتها.
ورغم انتقاد الجماعة للنظام إلا ان بيانها خالي من أي موقف أو رد فعل اعتراضي حيث اختزالت موقفا في الدعاء إلي الله قائلة "حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل من طغي وتجبر ..إننا نرفع شكوانا الى الله وأهل المظلومين، ولن تثنينا عن عزمنا لاسترداد حقوق الوطن والمواطنين مثل هذه المواقف التى تؤكد غياب العدل والحرية على حد قول البيان.

«دفاع الإخوان»: «أمن الدولة طوارئ» غير مختصة بنظر قضية «التنظيم الدولى»



نقلاً عن المصري اليوم

واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، نظر قضية «التنظيم الدولى» المتهم فيها ٥ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم أسامة سليمان، طبيب بشرى، صاحب شركة للصرافة - المتهم الوحيد المحبوس، و٤ آخرون هاربون، هم: أشرف محمد، طبيب بشرى، والداعية الإسلامى وجدى غنيم، وعوض القرنى، وإبراهيم منير، الذين وجهت لهم النيابة تهم جمع أموال من الخارج وغسلها داخل البلاد، بهدف تمويل أنشطة جماعة «الإخوان». بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، وحضر المتهم أسامة سليمان محمد سليمان على كرسى متحرك، وعبدالجواد أحمد، وكيلا عن الشاهد السورى ياسر جابر قلشج، وقدم ما يفيد بأن الشاهد يعانى ظروفاً صحية سيئة.

وأشار إلى أن التحويلات المالية كانت بغرض استثمارات عقارية، وقدم السجل التجارى الخاص بشركة الشاهد السورى، ومجموعة من المستندات ذكر أنها تحتوى على ما يفيد بوجود مفاوضات بشأن مشروع عقارى بالكيلو ١٢٤ «القاهرة ـ إسكندرية» الصحراوى.

وطالب الدكتور محمد سليم العوا، محامى سليمان، ببراءته استناداً إلى أنه بعد سماع شهادة ضابط أمن الدولة وممثل البنك المركزى ووكيل الشاهد السورى، تأكد أنه لا علاقة له بالمال المحول، ولا بجماعة الإخوان، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، لأنها ليست من قضايا الإرهاب أو المخدرات طبقاً لقانون الطوارئ.

وعقب سماع المتهم أعلنت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبدالكريم إصدار الحكم آخر الجلسة، التى لاتزال منعقدة حتى مثول الجريدة للطبع.

أحكام جائرة في قضية "التنظيم الدولي"


قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء اليوم، بحبس الدكتور أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.

وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع إن هذه الأحكام الجائرة جاءت لتؤكد من جديد أنه لا أمل في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، وأنه لا ضمان للحرية ولا لحرمة الملكية الخاصة إلا بالالتزام بحكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة التي أقرتها المواثيق الدولية.

وأضاف: تعكس الأحكام تصميم النظام والحزب الوطني وحكومته على عدم الالتزام بالقانون والدستور، ومصادرة الحقوق والحريات العامة من باب الحرمان من الحقوق والملكيات الخاصة، ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب المحاكمة.

وشدد على أن هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي الاستئناف أمام محكمة أعلى.

Thursday 13 May 2010

العلمنة الإسلامية.. تنازل أم مرونة

العلمنة الإسلامية.. تنازل أم مرونة
د. رفيق حبيب

تظهر بين الحين والآخر، بعض الرؤى التي تحاول الدمج بين الرؤية الإسلامية والرؤية العلمانية، أو تقدم رؤية إسلامية تقبل ببعض الشروط العلمانية. وتبرر تلك الرؤى على قاعدة إظهار المرونة أو ترتيب الأولويات بصورة تناسب الواقع. وينتج عن ذلك أحيانا، رؤى إسلامية تلتزم بمعايير علمانية، مما يجعلها تمثل خليطا فكريا، أو محاولة للتوفيق بين العلمانية والإسلامية. وتؤدي بعض هذه الأفكار إلى مواقف مضادة لها، تميل للتشدد حتى لا تفتح الباب أمام الخلط بين العلمانية والإسلامية، وحتى تلغي أي احتمال للتوفيق بين العلمانية والإسلامية. وهنا تلتبس فكرة المرونة مع فكرة التكيف مع الظروف الراهنة، والخضوع للضغوط المفروضة على الحركة الإسلامية، سواء من السلطة الحاكمة أو النخب العلمانية أو القوى الغربية. مما يدفع للتمييز بين المرونة وترتيب الأولويات وبين التنازل عن جزء من المشروع أو جزء من ثوابته.

والمرونة تفترض محاولة تنفيذ الممكن والمتاح، قبل غير الممكن، وتحصيل ما يمكن تحصيله أولا، ثم تحصيل الأهداف الأخرى الأصعب بعد ذلك، مع تغير الظروف. والمرونة تفترض أيضا تمهيد الساحة لتحقيق الأهداف، والترتيب الجيد لكل تغيير مطلوب تحقيقه، وتمهيد الظروف. كما تفترض المرونة أحيانا، انتظار الظرف المناسب لتحقيق هدف ما، والعمل على تحقيق الظروف المناسبة لتحقيق الأهداف. كما تفترض المرونة البحث عن السبل الممكنة لتحقيق الأهداف، دون الإصرار على أساليب بعينها قد لا تكون متاحة، بشرط أن تكون السبل والطرق الجديدة، كافية لتحقيق الهدف، وبشرط أن تكون الوسائل مرتبطة بالقواعد الأساسية للغايات المطلوب تحقيقها. فالمرونة هي المنهج العملي في تحقيق الغايات، والذي يتيح تحقيق كل ما هو متاح وممكن، ثم التمهيد لإزالة العقبات التي تعترض بعض الأهداف، حتى يمكن تحقيقها في النهاية. وعليه تصبح المرونة، هي منهج في التطبيق، لا تغير الأهداف والمبادئ النهائية، ولكن تمثل نهجا للبحث عن أفضل السبل لتحقيق تلك الغايات. وأيضا تمثل المرونة نهجا لتحقيق الغايات بأقل خسائر، حتى لا ينتج عن محاولة تحقيق هدف ما، نتائج ضارة وأشد ضررا من الوضع قبل تحقيق الهدف المراد. وتشمل المرونة أيضا، ترتيب الأهداف والغايات تبعا للوضع القائم، بحيث يتم تنفيذ الأهداف التي لها أولوية قبل غيرها، والأهداف المتاحة قبل غيرها. ولكن كل هذا لا يغير في النهاية من طبيعة المشروع أو غاياته ومبادئه.

أما التوفيق بين مشروعين، فهو تغيير لطبيعة الرؤية والمشروع، وعملية لتكييف المشروع مع الواقع القائم، مما يؤدي إلى تغيير في طبيعة المشروع. كما أن ترحيل بعض الأهداف إلى أجل غير مسمى، أو اعتبار بعض الأهداف غير قابلة للتحقيق، فهو أيضا تغيير في جملة الغايات التي تميز مشروعا معينا. بجانب ذلك، فإن اعتبار بعض جوانب أو أسس مشروع معين بأنها أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للتحقيق في الواقع الراهن أو في المستقبل، هو أيضا تغيير لغايات المشروع. فالذي يتغير مع الزمان وعبر المكان، هو منهج التطبيق وأساليبه وأدواته، ولكن الغايات العليا والمبادئ الأساسية، أي القيم العليا، لا تتغير.

ويمكن القول بأن أحد الغايات الأساسية للمشروع الإسلامي هي تحقيق الوحدة السياسية للأمة، ولكن هذا الهدف يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة، أو في المستقبل القريب. لذا فمن المتوقع أن تؤجل الحركات الإسلامية تحقيق هذا الهدف، لأن النظام الإسلامي لم يقم بعد في الدول العربية والإسلامية. ويصبح هدف تحقيق الوحدة السياسية للأمة مؤجلا، ولكنه ليس ملغيا. كما أن شكل وأدوات تحقيق تلك الوحدة تتغير عبر الزمان، لذا يمكن للحركات الإسلامية أن تجتهد في البحث عن الصيغة المناسبة لتحقيق الوحدة السياسية للأمة الإسلامية، لكن دون أن تعتبر هذا الهدف غير قابل للتحقيق أساسا. فقد تتحقق الوحدة في صورة اتحاد للدول الإسلامية، أو فيدرالية إسلامية، أو دولة إسلامية، وقد تتحقق الوحدة عبر العديد من المراحل، والتي تأخذ شكلا تدريجيا، حتى تتحقق الوحدة السياسية في النهاية.

فوحدة الأمة الإسلامية هي غاية أساسية في المشروع الإسلامي، وجزء من طبيعة وأسس المرجعية الحضارية الإسلامية، ولكن يمكن تأجيل هذا الهدف، ويمكن البحث عن سبل متنوعة لتحقيقه، أما إلغاء هذا الهدف أو تأجيله لأجل غير مسمى، واعتباره حلما قد لا يتحقق، فهذا تغيير في طبيعة المشروع الإسلامي نفسه. وهنا يتجاوز الأمر حدود المرونة، ويدخل في نطاق التنازل. وبنفس هذا المعنى، يمكن العمل على بناء دولة إسلامية في قطر معين، باعتبار أن هذا هو الممكن والمتاح، ولكن بناء دولة إسلامية قطرية يعتبر مرحلة من مراحل بناء الوحدة الإسلامية، ولكن إذا أعتبر أن بناء دولة إسلامية قطرية هو نهاية المشروع، وأن هدف الوحدة السياسية لم يعد متاحا، هنا يحدث تغيير جوهري في المشروع. وبالمثل، يمكن القول بأن قبول الدولة القومية القطرية بوصفها الشكل الوحيد الذي يمكن تحقيقه، ثم بناء دول قومية قطرية، تضع المبادئ الإسلامية في اعتبارها، يمثل تنازلا عن جوهر مهم للفكرة الإسلامية، وهي أنها فكرة عابرة للقومية، وليست فكرة قومية.

وتغيير ترتيب الأولويات، ووضع الخطط العملية، لا يمنع من تحديد الغايات العليا، فإخفاء الغايات العليا والمبادئ العامة للمشروع الإسلامي، وهي معروفة، ليس من باب المرونة، ولكن من باب المراوغة، وكأنه محاولة لخداع النخب العلمانية أو خداع الغرب، ومن يبدأ بإخفاء أهداف المشروع الإسلامي، وهي كما قلنا معروفة، يطلب منه إثبات صدق نواياه، ويتعرض للضغوط، التي تدفعه في النهاية للتنازل عن ما أخفاه، فينتقل من خانة المرونة إلى خانة التنازل.

فهناك فارق بين المرونة في التطبيق وهي مطلوبة في كل الأحوال، وبين التنازل الذي يؤدي إلى تغيير طبيعة المشروع. لذا فالتوجهات التي تحاول التوفيق بين العلمانية والإسلامية، لا تقدم مرونة تطبيقية، بقدر ما تغير من طبيعة المشروع الإسلامي، حتى يتكيف مع النظام العلماني المفروض على الدول العربية والإسلامية، وحتى يتم قبول وصولها للسلطة.