Friday, 14 January 2011
رسائل لها ما بعدها (تونس و مصر)
Monday, 10 January 2011
حقوقيون: أحكام "التنظيم الدولي" إرهاب حكومي جديد

انتقد حقوقيون الأحكام الجائرة بحق 5 من الرموز الإسلامية العالمية المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي"، مؤكدين أن الأحكام إرهاب حكومي لرافعي راية الإصلاح، خاصةً أن المحكمة الاستثنائية التي أصدرت تلك الأحكام تمثل مخالفةً صارخةً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الحكم يعد استخدامًا سياسيًّا لقانون الطوارئ بتطبيقه في غير موضعه، ويفضح بشدة ادعاءات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في حالات الإرهاب أو تجارة المخدرات.
وأكد أن ما حدث اعتداء واضح على حق المواطنين في المحاكمة العادلة والمنصفة وانتهاك غير مسبوق لحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، مطالبًا بحملة حقوقية تتبنى الدفاع عن هذا الحق الأصيل.
واستنكر صدور الأحكام بحق مجموعة من رموز العمل الإسلامي والنقابي في مصر والعالم والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والبعد عن كل مواضع التهم الجنائية، التي تعهدت الحكومة على تطبيق الطوارئ بشأنها.
ووصف شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الأحكام بأنها مخالفة لمبادئ الدستور والقانون، وأنها تأتي استمرارًا لعقلية الطوارئ التي تسيطر على النظام، واستسهال إحالة أي معارض إلى محاكم استثنائية بموجبها.
واستبعد وجود أي منطق قانوني أو حتى سياسي في الأحكام، مؤكدًا أنها استمرار لحالة الاضطهاد التي تمارسها الدولة ضد المعارضين السياسيين، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، بتلفيق قضايا وشغلهم بالدفاع عن أنفسهم وعدم الالتفات لقضايا الإصلاح.
وأوضح أن النظام يقوم بعملية تصفية حسابات لأشخاص تكررت مواقفهم الرافضة لسياساته، على الرغم من أن الأحكام تمس مجموعةً من الدعاة والشخصيات المرموقة عالميًّا، والمستبعد تورطها في مثل تلك الجرائم.
واستنكر عدم اعتداد المحكمة ومن قبلها النائب العام في قرار الإحالة بأحكام القضاء التي برأت ساحة المتهمين في القضية أواخر عام 2009م، مشددًا على ضرورة استخدام الآليات الحقوقية الداخلية والدولية كافة لكشف الدوافع غير القانونية والمسيسة لمثل هذه المحاكمات.
وقال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن دوافع الأحكام سياسية وليست جنائية، خاصةً في ظل التوترات الحالية وعدم استقلال النيابات والقضاء، وما يتعرض له الإخوان من حملات اعتقال متلاحقة.
وأكد رفضه للمحاكم الاستثنائية التي تفتقد لأدنى قواعد المحاكمة العادلة، ولا تمكن المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، كما لم تعتد بأحكام القضاء الصادرة ببراءة عدد آخر من قيادات الجماعة في نفس القضية.
نقلاً عن المصريون: مبارك ينفي التدخل في شئون القضاء أو التأثير على أحكامه.. وقضاة يصفون عهده بأنه "الأسوأ" في عدم احترام أحكام القضاء

نقلاً عن الدستور : الإخوان يشكون النظام إلي الله بعد الحكم بالسجن على 5 من قياداتها

«دفاع الإخوان»: «أمن الدولة طوارئ» غير مختصة بنظر قضية «التنظيم الدولى»
واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، نظر قضية «التنظيم الدولى» المتهم فيها ٥ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم أسامة سليمان، طبيب بشرى، صاحب شركة للصرافة - المتهم الوحيد المحبوس، و٤ آخرون هاربون، هم: أشرف محمد، طبيب بشرى، والداعية الإسلامى وجدى غنيم، وعوض القرنى، وإبراهيم منير، الذين وجهت لهم النيابة تهم جمع أموال من الخارج وغسلها داخل البلاد، بهدف تمويل أنشطة جماعة «الإخوان». بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، وحضر المتهم أسامة سليمان محمد سليمان على كرسى متحرك، وعبدالجواد أحمد، وكيلا عن الشاهد السورى ياسر جابر قلشج، وقدم ما يفيد بأن الشاهد يعانى ظروفاً صحية سيئة.
وأشار إلى أن التحويلات المالية كانت بغرض استثمارات عقارية، وقدم السجل التجارى الخاص بشركة الشاهد السورى، ومجموعة من المستندات ذكر أنها تحتوى على ما يفيد بوجود مفاوضات بشأن مشروع عقارى بالكيلو ١٢٤ «القاهرة ـ إسكندرية» الصحراوى.
وطالب الدكتور محمد سليم العوا، محامى سليمان، ببراءته استناداً إلى أنه بعد سماع شهادة ضابط أمن الدولة وممثل البنك المركزى ووكيل الشاهد السورى، تأكد أنه لا علاقة له بالمال المحول، ولا بجماعة الإخوان، وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، لأنها ليست من قضايا الإرهاب أو المخدرات طبقاً لقانون الطوارئ.
وعقب سماع المتهم أعلنت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبدالكريم إصدار الحكم آخر الجلسة، التى لاتزال منعقدة حتى مثول الجريدة للطبع.
أحكام جائرة في قضية "التنظيم الدولي"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء اليوم، بحبس الدكتور أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و800 ألف يورو) موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف.
وحكمت غيابيًّا على كلٍّ من: الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم لمدة 5 سنوات، وعلى إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع إن هذه الأحكام الجائرة جاءت لتؤكد من جديد أنه لا أمل في محاكمة عادلة إلا أمام القاضي الطبيعي، وأنه لا ضمان للحرية ولا لحرمة الملكية الخاصة إلا بالالتزام بحكم الدستور والقانون ومبادئ العدالة التي أقرتها المواثيق الدولية.
وأضاف: تعكس الأحكام تصميم النظام والحزب الوطني وحكومته على عدم الالتزام بالقانون والدستور، ومصادرة الحقوق والحريات العامة من باب الحرمان من الحقوق والملكيات الخاصة، ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب المحاكمة.
وشدد على أن هذا النوع من المحاكمات الاستثنائية تحرم المتهم من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وهي الاستئناف أمام محكمة أعلى.